قانون الأسرة في إسبانيا للعرب | الزواج والطلاق والحضانة

قانون الأسرة الإسباني وتأثيره على العرب المقيمين

يُطبّق القانون الإسباني في الغالب على القضايا الأسرية للمقيمين على أراضيه بصرف النظر عن جنسياتهم، غير أنه قد يُراعي في بعض الجوانب القانون الوطني لكل طرف وفق اتفاقيات ثنائية أو قواعد التنازع الدولي. فهم هذا التوازن الدقيق يستدعي استشارة متخصصة.

الزواج في إسبانيا للأجانب

يمكن للأجانب المقيمين في إسبانيا الزواج رسمياً أمام مسجل الأحوال المدنية أو أمام قاضٍ أو أمام رجل دين معترف به. تُعترف بعقود الزواج المبرمة في الخارج شرط أن تكون موثقة ومصادقاً عليها بالأبوستيل ومترجمة رسمياً إلى الإسبانية.

الطلاق أمام المحاكم الإسبانية

• الطلاق بالاتفاق المتبادل — أسرع وأقل تكلفة، يتم أمام كاتب العدل إذا لم يكن للزوجين أطفال قاصرون
• الطلاق الخصومي — عند الخلاف على الحضانة أو النفقة أو تقسيم الممتلكات، يُرفع أمام المحكمة
• المدة — يكفي مرور 3 أشهر من الزواج لتقديم طلب الطلاق دون الحاجة لتقديم أسباب

الحضانة والنفقة

يتجه القضاء الإسباني بشكل متزايد نحو الحضانة المشتركة (Custodia Compartida) كقاعدة عامة، إلا إذا أثبتت أحد الطرفين وجود مانع. تُحدد النفقة بناءً على دخل كل من الوالدين واحتياجات الأطفال، وتبقى قابلة للمراجعة عند تغيّر الظروف.

الاعتراف بأحكام الطلاق الأجنبية في إسبانيا

أحكام الطلاق الصادرة في الدول العربية يمكن الاعتراف بها في إسبانيا عبر إجراء يُعرف بـ Exequatur، لكنها تخضع للفحص القانوني. بعض الأحكام المخالفة للنظام العام الإسباني أو الحقوق الأساسية لا يُعترف بها. مجموعة عماد بدور تُدير هذه الإجراءات بخبرة عميقة في التقاطع بين القانونين العربي والإسباني.

اختطاف الأطفال الدولي

في حالات انتقال أحد الوالدين بالأطفال إلى إسبانيا أو خارجها دون موافقة الطرف الآخر، تُطبّق اتفاقية لاهاي لعام 1980 المتعلقة بالاختطاف الدولي للأطفال. مجموعة عماد بدور تتحرك بسرعة في هذه الحالات لحماية حقوق الوالد المتضرر.