الوفاة دون وصية موثقة في إسبانيا يعني تطبيق قواعد الإرث القانوني الإسباني بصرف النظر عن رغبات المتوفى أو أعراف بلده الأصلي. للمقيمين العرب الذين يمتلكون أصولاً في إسبانيا وبلدانهم الأصلية في آنٍ واحد، التخطيط المسبق للإرث ضرورة لا ترف.
منذ عام 2015 تُطبّق دول الاتحاد الأوروبي لائحة الإرث الأوروبية التي تُتيح للأجانب المقيمين في إسبانيا اختيار تطبيق قانون جنسيتهم الأصلية على تركتهم بدلاً من القانون الإسباني. يُعدّ هذا خياراً استراتيجياً مهماً لكثير من المواطنين العرب.
تتفاوت ضريبة الإرث (Impuesto de Sucesiones) تفاوتاً كبيراً بين المجموعات المستقلة الإسبانية. بعض المناطق كمدريد ومورسيا تُطبّق إعفاءات تصل إلى 99% للأبناء المباشرين، بينما تكون الضريبة مرتفعة في مناطق أخرى. اختيار مكان الإقامة الأخيرة للمتوفى يؤثر مباشرة على حجم الضريبة المستحقة.
حين يمتلك المتوفى أصولاً في إسبانيا وفي بلده الأصلي، يستدعي تقسيم التركة التنسيق بين قانونين مختلفين وجهتين قضائيتين. مجموعة عماد بدور تمتلك الخبرة في إدارة هذه الحالات المعقدة بالتنسيق مع محامين في كلا البلدين لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.
📌 نصيحة: وثّق وصيتك في إسبانيا في أقرب وقت ممكن إذا كنت تمتلك عقارات أو أصولاً هنا. التكلفة زهيدة مقارنةً بالتعقيدات القانونية التي تتركها تركة بلا وصية.
تواصل مع مجموعة عماد بدور واحصل على استشارتك القانونية الأولى مجاناً.