يُعدّ الشخص مقيماً ضريبياً في إسبانيا إذا توافر أحد الشروط التالية: إقامته الفعلية أكثر من 183 يوماً في السنة على الأراضي الإسبانية، أو تمركز مركز مصالحه الاقتصادية الرئيسية في إسبانيا. هذا التصنيف يُحدد الالتزامات الضريبية الكاملة بغض النظر عن الجنسية أو وثيقة الإقامة.
يُقدَّم الإقرار السنوي بين أبريل ويونيو من كل عام عن دخل السنة الماضية. الإلزام بالتقديم يبدأ من دخل سنوي يتجاوز 22,000 يورو من مصدر واحد أو 14,000 يورو من أكثر من مصدر. تجاهل الإقرار يُفضي إلى غرامات تصاعدية وفوائد تأخير.
كل مقيم ضريبي في إسبانيا يمتلك أصولاً خارجها (حسابات بنكية، عقارات، أسهم) تتجاوز قيمتها الإجمالية 50,000 يورو ملزم بتقديم نموذج 720 سنوياً. الإخلال بهذا الالتزام يستوجب غرامات صارمة. يُعدّ هذا من أكثر المفاجآت غير المتوقعة للمستثمرين العرب في إسبانيا.
أبرمت إسبانيا اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات والمغرب وتونس والجزائر وغيرها. الاستفادة الصحيحة من هذه الاتفاقيات تستدعي تخطيطاً ضريبياً محترفاً. مجموعة عماد بدور تُدير الملف الضريبي الكامل للعملاء العرب لتحقيق أقصى وفورات قانونية.
⚠️ انتبه: الجهل بالالتزامات الضريبية لا يُعفي من العقوبة. تواصل مع مجموعة عماد بدور لمراجعة وضعك الضريبي في إسبانيا قبل أن تُطرق بابك إدارة Hacienda.
تواصل مع مجموعة عماد بدور واحصل على استشارتك القانونية الأولى مجاناً.